في الآونة الأخيرة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومعلومات تدّعي أن شخصًا يُدعى "إبراهيم أوعلي" أودع 14 مليار سنتيم في إحدى الوكالات البنكية بمدينة أكادير، مستفيدًا من التسوية الضريبية التي أُعلنت في المغرب. هذه المنشورات، التي بدأت كمزحة، سرعان ما تحولت إلى أخبار متداولة على نطاق واسع، مما أثار جدلاً حول صحتها.
التسوية الضريبية والشائعات المصاحبة
التسوية الضريبية التي أُطلقت بهدف تصحيح الوضعيات المالية والضريبية للمواطنين، فتحت المجال أمام شائعات وأرقام خيالية عن حجم الأموال المودعة في البنوك خلال الأيام الماضية. ومع غياب أي بيانات رسمية تؤكد أو تنفي هذه الأرقام، استغل البعض الفرصة لنشر صور ومعلومات مضللة عن شخصيات اعتُبرت "أثرياء مفترضين".
من هو "إبراهيم أوعلي"؟
الحقيقة أن "إبراهيم أوعلي" ليس مليارديرًا ولا يملك ثروة طائلة. بل هو شخص بسيط من مدينة تيزنيت، عرفه العديد من سكان المنطقة بسبب مقاطع فيديو انتشرت عنه على منصات "يوتيوب" قبل سنوات. استغل بعض صناع المحتوى حالته الاجتماعية والنفسية لتصوير مقاطع عفوية، بغرض تحقيق نسب مشاهدة عالية.
تلك المقاطع، التي لاقت شهرة آنذاك، قدمت "أوعلي" في سياقات ساخرة، منها الادعاء بأنه اكتشف كنزًا في منزله، أو أنه ملياردير يعيش حياة سرية. ومع الجدل الحالي حول التسوية الضريبية، أعيد تداول هذه الصور والمقاطع، مما ساهم في خلق قصة وهمية عن ثروته المفترضة.
خطورة تداول الشائعات
هذه الواقعة تسلط الضوء على إشكالية استغلال الأفراد البسطاء في محتوى رقمي يسعى للانتشار، بغض النظر عن تأثيره على سمعتهم أو حياتهم الشخصية. كما تعكس خطورة تداول الشائعات والمعلومات غير الموثوقة، خاصة في ظل غياب التحقق من مصادر الأخبار.
الخلاصة
يجب على مستخدمي الإنترنت توخي الحذر والتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها، والاعتماد على مصادر موثوقة لتجنب نشر الشائعات والمعلومات المضللة التي قد تضر بالأفراد والمجتمع.
إرسال تعليق