أُعلن مؤخرًا عن تعديلات جديدة على مدونة الأسرة المغربية، تهدف إلى معالجة النقائص والاختلالات التي ظهرت منذ تطبيقها، وملاءمتها مع التطورات المجتمعية والتشريعية.
فيما يلي أبرز هذه التعديلات:
الزواج وتوثيقه:
إمكانية توثيق الخطبة، واعتماد عقد الزواج كوسيلة وحيدة لإثبات الزوجية كقاعدة عامة، مع تحديد الحالات الاستثنائية التي يُعتمد فيها على سماع دعوى الزوجية.
تعزيز ضمانات زواج الأشخاص في وضعية إعاقة، ومراجعة الإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج.
السماح للمغاربة المقيمين بالخارج بعقد الزواج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
زواج القاصرين:
تحديد سن الزواج للفتى والفتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع استثناء يسمح بالزواج في سن 17 سنة إذا توفرت شروط صارمة لضمان الحماية، مع تعزيز الرقابة القضائية لضمان بقاء هذا الاستثناء في إطار الحالات الضرورية فقط.
تعدد الزوجات:
إلزامية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج حول اشتراطها عدم التزوج عليها، والتنصيص على ذلك في العقد. في حال اشتراط عدم التزوج، لا يحق للزوج التعدد.
في غياب هذا الاشتراط، يُحصر المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد في حالات مثل: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض يمنع المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة.
النيابة القانونية والحضانة:
جعل النيابة القانونية حقًا مشتركًا بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية وبعد انفصالها. في حال نشوء خلاف، يتم الرجوع إلى قاضي الأسرة للبت فيه وفق ضوابط ومعايير قانونية واضحة.
اعتبار الحضانة حقًا مشتركًا بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية، مع إمكانية تمديد هذا الحق بعد الطلاق إذا اتفق الطرفان.
تعزيز حق الأم المطلقة في حضانة أطفالها حتى في حالة زواجها، وضمان الحق في سكن المحضون.
تنظيم ضوابط جديدة لزيارة المحضون أو السفر به، بما يضمن مصلحة الطفل.
الإرث:
اعتماد مقترح المجلس العلمي الأعلى بخصوص إرث البنات، الذي يتيح إمكانية هبة الأموال للوارثات قيد الحياة، مع اعتبار الحيازة الحكمية كافية.
فتح المجال أمام الوصية والهبة بين الزوجين عند اختلاف الدين.
إجراءات الطلاق والتطليق:
تقليص مدة البت في قضايا الطلاق والتطليق إلى ستة أشهر كحد أقصى.
اعتماد وسائل إلكترونية لتوثيق العقود وتبليغ القرارات القضائية.
إنشاء هيئات للوساطة والصلح لمعالجة النزاعات الأسرية قبل اللجوء إلى القضاء.
تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، حماية حقوق الأطفال، والمحافظة على كرامة الرجل، بما يتناسب مع تطورات المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة.
إرسال تعليق