في 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة الجديدة حكمًا يقضي بإدانة اليوتيوبر إلياس المالكي، حيث تم الحكم عليه بثلاثة أشهر حبسًا نافذًا، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 2,000 درهم. هذه التهم مرتبطة بالتحريض على التمييز والكراهية عبر الوسائل الإلكترونية، وكذلك التشهير والسب والقذف ضد المرأة، بالإضافة إلى العنف النفسي والجسدي والاقتصادي الموجه ضدها. هذا الحكم هو نتيجة شكاية تقدمت بها 38 جمعية نسائية وحقوقية.
الحكم الجديد يأتي في إطار متابعة قضائية ضد إلياس المالكي بعد الحكم السابق الصادر في 19 نوفمبر 2024، الذي قضى بحبسه لمدة أربعة أشهر مع غرامة مالية بقيمة 5,000 درهم. كانت التهم التي أُدين بها تتعلق بالتحريض على الكراهية والتمييز والإخلال بالحياء العام، بالإضافة إلى القذف العلني واستهلاك المخدرات.
إجمالي العقوبات السالبة للحرية التي تم إصدارها بحق إلياس المالكي حتى الآن وصل إلى سبعة أشهر نافذة. هذه العقوبات تعكس حرص السلطات المغربية على التصدي للمحتوى المسيء عبر الإنترنت، وخصوصًا عندما يتعلق الأمر بالخطابات التي تمس حقوق الأفراد وتؤثر على السلم الاجتماعي. تعتبر هذه الأحكام خطوة جادة في إطار مكافحة خطاب الكراهية والعنف عبر الإنترنت.
التحقيقات كانت قد بدأت بعد نشر المالكي لمحتوى مسيء عبر منصات التواصل الاجتماعي، الذي تم اعتباره موجهًا ضد النساء بشكل خاص. الشكايات التي تقدمت بها الجمعيات النسائية والحقوقية أثارت الجدل حول تأثير هذا النوع من المحتوى على المجتمع، مما دفع السلطات القضائية للتحرك بشكل حاسم.
إرسال تعليق