أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، يوم الاثنين بالرباط، على أهمية أن يبرهن الاتحاد الأوروبي على التزامه بالشراكة الاستراتيجية مع المغرب من خلال خطوات عملية ملموسة، وليس فقط عبر التصريحات والتعهدات.
جاءت تصريحات السيد بوريطة خلال لقاء صحفي أعقب مباحثاته مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، السيد أوليفير فاريلي. وأوضح الوزير أن زيارة المسؤول الأوروبي تتزامن مع مرحلة حاسمة تمر بها الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهي مرحلة تستوجب إثبات الالتزام الأوروبي عبر إجراءات فعلية على أرض الواقع. وشدد على أن كل ما يُقال في بروكسل أو العواصم الأوروبية الأخرى عن أهمية الشراكة مع المغرب ينبغي أن يُترجم إلى أعمال وسياسات ملموسة تعكس هذا الالتزام.
التحديات التي تواجه الشراكة المغربية الأوروبية
وأشار السيد بوريطة إلى وجود تحديات حقيقية تواجه هذه الشراكة، من أبرزها ما وصفه بـ"الابتزاز والتحرش القانوني والاقتصادي" الذي يستهدف المغرب. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى الدفاع عن هذه الشراكة والعمل على تثبيتها من خلال مواجهة هذه الاستفزازات، عبر تبني تدابير وسياسات واضحة للتعامل مع هذه الضغوط.
وأكد الوزير أن المغرب يراقب عن كثب كيف سيتفاعل الاتحاد الأوروبي مع هذه التحديات، مشيراً إلى أن هناك إجراءات أوروبية معينة تتعارض مع الالتزام المعلن بالشراكة، مما يجعل من الضروري على الاتحاد تقديم مقترحات ملموسة تعالج القضايا المطروحة وتدعم هذه العلاقة الاستراتيجية.
التزام المغرب بالشراكة: خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها
وفي السياق نفسه، شدد السيد بوريطة على أن موقف المغرب من الشراكة واضح ولا يقبل المساومة. وذكّر بخطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، الذي أكد فيه أن الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة ليست محل تفاوض أو تنازل في أي شراكة.
وأكد الوزير أن التزام المغرب بشراكته مع الاتحاد الأوروبي يأتي انطلاقاً من قناعة واضحة، ولكنه "لن يكون بأي ثمن". وأشار إلى أن المملكة لن تقبل بأي توافقات قد تمس "الخطوط الحمراء" التي تحددها سياستها الوطنية.
توقعات المغرب من الاتحاد الأوروبي
وختم السيد بوريطة تصريحاته بالتأكيد على أن "الكرة الآن في ملعب الاتحاد الأوروبي"، حيث ينتظر المغرب خطوات ملموسة تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بالشراكة الثنائية. وأشار إلى أن الأسابيع والشهور المقبلة ستكون حاسمة في تقييم مدى جدية هذا الالتزام من خلال الأدلة العملية على أرض الواقع.
وأشار الوزير إلى أن الشراكة المغربية الأوروبية تظل خياراً استراتيجياً، لكن على الاتحاد الأوروبي أن يثبت جديته من خلال أفعال تتجاوز الخطابات، بما يضمن بناء علاقة متينة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
إرسال تعليق