تعد زيادة أجور المتقاعدين بالمغرب من أبرز القضايا المطروحة ضمن مشروع قانون المالية 2025. رغم زيادة رواتب الموظفين في القطاعات العامة والخاصة، بقيت مطالب المتقاعدين محط أنظار الحكومة، التي تؤكد أن الإصلاح الشامل لصناديق التقاعد هو المفتاح الرئيسي لتلبية هذه المطالب.
خطط الزيادة وتحدياتها
أعلنت الحكومة أنها تعمل على تحسين الوضع المالي لصناديق التقاعد، حيث أُقرّت زيادات متفاوتة لمتقاعدي القطاع العام والخاص. في عام 2024، تمت زيادة معاشات متقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد بقيمة 1000 درهم شهريًا لمتقاعدي القطاع الحكومي، بينما حصل متقاعدو القطاع الخاص على زيادة بنسبة 10% من قيمة معاشاتهم.
إصلاحات مالية كبرى
ضمن إطار الإصلاحات، ركزت الحكومة على زيادة مداخيلها عبر تحسين مناخ الأعمال ورفع ميزانية الاستثمار من 245 مليار درهم في 2022 إلى 335 مليار درهم في 2024. كما شهدت الإيرادات الجارية نموًا سنويًا بنسبة 12.5% بين 2021 و2023.
إحصائيات وتحليل
عدد المستفيدين: يستفيد أكثر من 700,000 متقاعد من الصندوق المغربي للتقاعد، وهو ما يبرز أهمية إصلاح النظام لتحسين أوضاع هذه الفئة.
الضغط المالي: تبلغ نسبة تغطية الصندوق حوالي 8% من الإنفاق العمومي، ما يفرض الحاجة إلى خطوات إصلاحية عاجلة لضمان استدامته.
مستقبل الزيادات
بينما يتوقع المتقاعدون زيادات إضافية، أكدت الحكومة أن تطبيق أي زيادات جديدة مرهون بإصلاحات صناديق التقاعد. كما أشارت إلى أن النقاشات بين البرلمان والحكومة ستحدد موعد وكيفية تطبيق الزيادات المستقبلية.
خطوات الاستعلام عن المعاشات
لمتابعة وضعية معاشاتهم، يمكن للمتقاعدين استخدام المنصة الرسمية لوزارة المالية من خلال إدخال البيانات الشخصية ومراجعتها لضمان صحة المعلومات.
إرسال تعليق