آبل شهدت جدلاً كبيرًا عندما رفضت تنفيذ طلبات الحكومة الأمريكية، خاصة عندما تعلق الأمر بالخصوصية وتأمين المعلومات. في السنوات الأخيرة، أصبح لدى الشركة موقف ثابت في الدفاع عن خصوصية المستخدمين، حيث أن الرئيس التنفيذي، تيم كوك، أكد مرارًا أن الحفاظ على خصوصية البيانات يشكل "واجبًا مدنيًا"، وهو موقف لا يتراجع عنه. فقد رفضت الشركة بشكل علني طلبًا من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في عام 2016 لفتح هاتف آيفون كان قد تم العثور عليه في مكان مرتبط بهجوم إرهابي في سان برناردينو، مشيرةً إلى أن إنشاء "باب خلفي" للوصول إلى الهاتف يعرض جميع المستخدمين للخطر، خاصة في المستقبل.
ورغم أن آبل تتعامل مع طلبات حكومية أخرى بشكل أكثر مرونة - حيث أفادت بأنها استجابت لآلاف من الطلبات السنوية للوصول إلى البيانات - إلا أن هذا الطلب الخاص كان يعتبر اختبارًا جادًا لالتزام الشركة بسياسة حماية الخصوصية. في السنوات الأخيرة، استلمت آبل أكثر من 11,000 طلب من السلطات الأمريكية للحصول على معلومات، وتمت الموافقة على حوالي 7,000 منها.
رفض آبل لمثل هذه الطلبات يعود إلى المخاوف من إنشاء تقنيات قد تستخدم ضد المستخدمين في المستقبل. تيم كوك يرى أن حماية الخصوصية يجب أن تكون أولوية حتى على حساب الأرباح التجارية. وقد أكد في عدة مناسبات أنه إذا كان المستثمرون يهتمون أكثر بالأرباح على حساب حقوق المستخدمين، فهناك شركات أخرى يمكنهم الاستثمار فيها.
من خلال هذا الموقف، يبدو أن آبل تسعى لتحقيق توازن بين حماية خصوصية المستخدمين وبين التعاون مع الجهات الحكومية في التحقيقات، ولكن دون المساس بالأمان العام لمستخدميها في جميع أنحاء العالم.